2 درصد درآمدهاي نفتي و ضايع شدن حقوق مردم بوشهر

يونس قيصي زاده

يكي از طرح هايي كه اميد مي رفت به رشد مناطق محروم نفت خير كشور خصوصا بوشهر كمك نمايد، ارائه لایحه اختصاص 2 درصد از درآمد های نفت و گاز به استان های نفت خیز و گاز خیز و محروم بود كه در سال 85 به تصويب رسيد. اميدي كه چندان به واقعيت نرسيد. از همان روز نخست صاحب نظران احتمال عدم اجراي دولت به اين مصوبه مهم و احتمال وقوع جابجايي منابع در ساير بخش ها را مطرح نمودند و اظهار نگراني نمودند كه ممكن است دولت به انحاء گوناگون سعي نمايد كه از اجراي كامل اين مصوبه شانه خالي كرده و قدم مهمي در رفع مناطق محروم نفت خيز برداشته نشود.

گرچه مصوبه اختصاص 2 درصد از درآمدهای نفتی به مناطق محروم با سختی فراوان و با حذف و اضافه، مانند یک شیر بی یال و دم سرانجام به تصویب رسید و بعد از آن هم در اجرا به بیراهه رفت، اكنون و پس از گذشت سه سال از اجراي اين مصوبه آن نگراني ها به واقعيت بدل شده است و برخی از نمایندگان استان های محروم و نفت خیز را واداشته تا با تشکیل مجمعی، از شهرهایشان احقاق حق کنند.

در اين خصوص اظهار داشته مي شود كه براساس قانون باید 2 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به استان های مشمول پرداخت می شد که در عمل متاسفانه دولت رقم پیش بینی شده نفت در بودجه را لحاظ کرده و مابه التفاوت آن یعنی مبلغی که نفت و گاز به فروش رفته را به مناطق محروم پرداخت نكرده است. به عبارتي در حاليكه رقم قید شده برای هر بشکه نفت در بودجه های سنواتی، مبلغی براساس حدس و گمان بوده و واقعی نیست، و در عمل نفت با بشكه اي 120 دلار به فروش رسيده است، ولي در بودجه براي هر بشكه حدود 40 دلار پيش بيني شده بود و بنابراين پس از تحقق قيمت واقعي فروش نفت دولت موظف بوده كه بر اساس افزايش قيمت واقعي نسبت به قيمت پيش بيني شده نفت، بر اساس اين افزايش قيمت، سهم مناطق محروم مشمول لحاظ شود و مابه التفاوت آنرا به مناطق محروم پرداخت نمايد که متاسفانه رقم بودجه ای پيش بيني شده از سوی دولت، مدنظر قرار گرفته است و نه رقم واقعي فروش نفت.

یکی دیگر از ضعف های اجراي این قانون، تبدیل طرح های ملی به استانی با استناد به منابع اختصاص یافته است بطوريكه گفته مي شود در مناطق نفت خيزي همانند خوزستان و بوشهر طرح های ملی زیادی بوده که بودجه آن باید از محل ردیف های عمرانی بودجه کل کشور تامین می شد و انتظار هم از دولت این بود که به طور مستقل بودجه ای برای آنها در نظر گیرد که متاسفانه دولت با تکیه بر اختصاص 2 درصد سهم فروش نفت و گاز، بسیاری از این طرح ها را در بودجه های سالانه 86، 87 و 88 از شمول طرح های ملی خارج و تامین اعتبار آن ها را منوط به استفاده از منابع 2 درصد کرد، به عبارتي آنچه در تعهد دولت بود بر عهده منابع 2 درصد گذاشته شد و دولت از تعهدات مالي خود شانه خالي كرد.

اما خبر نگران كننده اينكه جدیدترین گزارش وضعیت بودجه عمومی دولت که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می دهد از محل اختصاص 2 درصد درآمدهای نفتی به مناطق محروم نفت خیز در 9 ماهه سال 88 حدود 5086 میلیارد ریال به مناطق محروم نفت خیز اختصاص یافته که نسبت به رقم 8933 میلیارد ریال سال 87 بیش از 43 درصد کاهش را نشان میدهد.

از آنجا كه استان بوشهر به عنوان يكي از استانهاي محروم بايد سهم مهمي در دريافت 2 درصد از درآمد های نفت و گاز به استان های نفت خیز و گاز خیز و محروم داشته باشد، انتظار است كه نمايندگان استان بوشهر در مجلس شوراي اسلامي، ضمن حضور فعال در مجمع تشكيل شده در اين خصوص، به طور جداگانه نيز پيگير حقوق مردم بوشهر و اجراي صحيح و قانوني لایحه اختصاص 2 درصد از درآمدهای نفت و گاز به استان های نفت خیز و گاز خیز و محروم بوده و اجازه ندهند بيش از اين حقوق مردم بوشهر پايمال گردد.